ادله ی اثبات دعوی به عنوان بخشی از نظام آیین دادرسی،ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. در باب تعارض دو دلیل،اصل تساقط است و البته قبل از ساقط کردن هر دو دلیل ،تا آنجا که ممکن است باید از تساقط پرهیز کرد؛یعنی باید حدالامکان در مقام جمع آنها برآمد.مبحث  تعارض ادله با توجه به تاثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی از مهم ترین مباحث اصول فقه است.از این رو بیشتر محققان اصولی این مساله را در شمار مسائل علم اصول آورده اند.با این اوصاف این مساله قابل طرح می باشدکه؛تعارض ادله در قضاوت از دیدگاه فقها و حقوق دانان اسلامی چگونه است؟

به موجب این تحقیق این نتیجه قابل بیان است که؛مطابق نظر اجماعی اصولیون مذاهب اسلامی (شیعه و سنی) در صورت امکان،حل تعارض ادله از طریق جمع عرفی و در حقوق ایران به وسیله ی علم قاضی صورت می گیرد.همچنین انواع جمع عرفی که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض را برطرف می کند،عبارت اند از:تخصص،تخصیص،تقیید،ورود و حکومت،شایع ترین موارد جمع عرفی ادله ی متعارض نزد فقها،جمع میان دو حکم عام و خاص با تخصیص زدن عام است  و در باب تعارض ادله،قاعده ی«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» قابل استناد است.

• عنوان : خاستگاه تعارض ادله در قضاوت و راه کار رفع آن
• نویسنده : دکتر هوشنگ گل محمدی و سیروس قدرتی